خونخواهی مشروع تعهد دولت اسلامی
در این ایام که فضای جامعه با مطالبه جدی برای احقاق حق و عدالت در پی شهادت رهبر فقید کشور و یارانش همراه شده است، و رهبر انقلاب بر لزوم تحقق این خواست ملی تأکید ورزیدهاند، پرداختن به ابعاد دقیق مفهوم خونخواهی در اندیشه اسلامی و تطبیق آن با موازین حقوقی معاصر اهمیت فزایندهای مییابد. این مطالبه، نه یک واکنش صرفا احساسی، بلکه ریشههای عمیقی در مبانی فقهی دارد که میتواند در بستر حقوق کیفری بینالمللی نیز مسیر خود را بیابد. برای بررسی عمیقتر این موضوع و روشن ساختن زوایای آن، به گفتوگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و پژوهشگر دینی، نشستهایم تا به ابعاد این مفهوم بنیادین از نگاه کارشناسانه ایشان بپردازیم.
عدالت الهی و پایان خشونت
در آغاز گفتوگو، دکتر نهاوندی به تمایز اساسی میان مفهوم انتقام شخصی و خونخواهی مشروع پرداخته و می گوید: در ادبیات عمومی، انتقام غالباً به واکنشی هیجانی و شخصی در برابر ظلم شناخته میشود. اما در نظام معرفتی فقه امامیه، میان انتقام شخصی و خونخواهی مشروع تمایزی ماهوی وجود دارد. شریعت اسلام، انتقامجویی خارج از ضابطه و مبتنی بر احساسات فردی را نفی کرده، اما استیفای حق در چارچوب عدالت، حاکمیت قانون و اقتدار حکومت اسلامی را تشریع نموده است. خونخواهی در فقه شیعه، استمرار چرخه خشونت نیست، بلکه پایان دادن به آن از طریق اجرای عدالت، احیای حقوق قربانی، جلوگیری از تکرار جنایت و تثبیت امنیت عمومی است. این نگرش، با فلسفه حقوق کیفری و حتی حقوق کیفری بینالمللی همگرایی دارد؛ زیرا هر دو نظام حقوقی، هدف نهایی خود را جلوگیری از بیکیفری، حمایت از قربانیان و بازگرداندن نظم عمومی میدانند، هرچند مبانی معرفتشناختی آنها متفاوت است.
اما این خونخواهی مشروع که از آن سخن میگویید، چه مبانی فقهی و قرآنی دارد؟ او پاسخ میدهد: نخستین مبنای فقهی خونخواهی، اصل عدالت است که در سراسر قرآن کریم به عنوان غایت تشریع معرفی شده است. در قرآن کریم آمده است: «إِنَّ اللَّه یأْمُرُ بِالْعدْل واإلِحْسانِ» (نحل: ۹۰). در حوزه جنایات علیه اشخاص، مهمترین مستند قرآنی، آیات قصاص است. خداوند متعال میفرماید: «یا أیُّها الَّذِین آمنُوا کُتِب علیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقتْلی» (بقره: ۱۷۸) و فلسفه این حکم را اینگونه بیان میکند: «ولکُمْ فِی الْقِصاصِ حیاةٌ یا أُولِی الْألْبابِ» (بقره: ۱۷۹). علامه طباطبایی در تفسیر این آیه، مقصود از حیات را صرف بقای مقتول یا اولیای دم نمیداند، بلکه بقای امنیت جامعه، جلوگیری از توسعه قتل و پایان دادن به انتقامهای زنجیرهای را هدف اصلی معرفی میکند؛ زیرا اجرای قصاص موجب بازدارندگی و استقرار امنیت عمومی میشود (طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۴۲۷-۴۳۲).
حاکمیت قانون در احقاق حق
حجتالاسلام نهاوندی در تشریح و تبیین جایگاه ولی دم در اسلام بیان میکند: آیه ۳۳ سوره اسراء نیز جایگاه ولی دم را تبیین میکند «ومنْ قُتِل مظْلُومًا فقدْ جعلْنا لِولِیِّهِ سُلْطانًا فلا یُسْرِفْ فِی الْقتْلِ». شیخ طوسی(ره) این سلطان را سلطه قانونی بر مطالبه قصاص میداند، نه مجوز انتقام شخصی (شیخ طوسی، التبیان، ج ۶، ص ۴۸۶). طبرسی(ره) نیز تصریح میکند که اسلام با این حکم، خونخواهی را از قالب قبیلهای خارج و آن را تابع قانون و قضاوت قرار داده است (طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج ۶، ص ۶۶۵). این رویکرد نشان میدهد که حتی حق ولی دم نیز باید در چارچوب قانون و توسط مرجع صالح قضایی اعمال شود.
ایشان به روایات امامیه نیز اشاره کرده و ادامه میدهد: فلسفه قصاص و خونخواهی بر چند محور استوار شده است؛ نخست، حفظ حرمت جان انسان؛ دوم، حمایت از مظلوم؛ سوم، بازدارندگی اجتماعی؛ چهارم، جلوگیری از گسترش فساد. امام صادق(ع) میفرماید: «إنّ اهلل جعل القصاص حیاةً للناس» (حر عاملی، وسائل الشیعة، ج ۲۹، باب ۱ من أبواب القصاص، ح ۱). همچنین امیرالمؤمنین(ع) نیز در عهدنامه مالک اشتر، اجرای عدالت را مهمترین وظیفه حکومت اسلامی معرفی میکند؛ عدالتی که بدون برخورد قانونی با جنایتکاران تحقق نخواهد یافت (نهج البلاغه، نامه ۵۳). امام خمینی(ره) نیز اجرای قصاص را از شئون حکومت اسلامی دانسته و تصریح میکند که هیچ فردی مجاز نیست شخصاً اجرای مجازات را برعهده گیرد؛ زیرا اجرای حدود و قصاص از اختیارات حاکم اسلامی است (تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۷۳-۴۸۰).
همراهی در مبارزه با بیعدالتی
دکتر نهاوندی در بخش دیگری از گفتوگو، به همگرایی خونخواهی مشروع با نظریههای جدید عدالت انتقالی و حقوق کیفری بینالمللی میپردازد و اظهار میکند: در نظریههای جدید عدالت انتقالی، یکی از مهمترین حقوق قربانیان، حق دانستن حقیقت، دسترسی به عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار جنایت است. با وجود تفاوت مبانی، فلسفه قصاص در فقه امامیه با این نظریه در چند محور مشترک است: نفی بیکیفری، احقاق حق قربانی، بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام عدالت و جلوگیری از تکرار جنایت. تفاوت بنیادین آن است که در فقه امامیه، مشروعیت این حق مستند به اراده تشریعی الهی است، در حالی که حقوق کیفری بینالمللی آن را بر کرامت ذاتی انسان و تعهدات بینالمللی دولتها استوار میسازد.
ایشان در ادامه به اصل ممنوعیت بیکیفری اشاره کرده و خاطرنشان میکند: حقوق کیفری بینالمللی نیز همانند فقه امامیه، با اصل ممنوعیت بیکیفری آغاز میشود و تأکید دارد مرتکبان جنایات بینالمللی نباید بدون تعقیب باقی بمانند. این رویکرد در اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی نهادینه شده است. همچنین ماده ۲۷ اساسنامه رم، مصونیت رؤسای کشورها و مقامات عالی رتبه را مانع مسئولیت کیفری نمیداند و اصل مسئولیت کیفری فردی را تثبیت میکند. این رویکرد با اصل شخصی بودن مسئولیت در فقه امامیه نیز همخوانی دارد؛ زیرا قرآن کریم میفرماید: «ولا تزِرُ وازِرةٌ وِزْر ُأخْری» (انعام: ۱۶۴). حقوق کیفری بینالمللی در مواجهه با جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی، هدف خود را تحقق عدالت، حمایت از قربانیان، بازدارندگی و حفظ صلح و امنیت بینالمللی میداند که با تحلیل فقهای امامیه از حکمت قصاص و خونخواهی مشروع، اشتراک قابل توجهی دارد.
وظیفه حکومت در پیگیری جنایات فراملی
دکتر نهاوندی توضیح میدهد: اگر جنایت، صرفاً علیه یک فرد نباشد بلکه متوجه جامعه اسلامی، یا رهبران جامعه اسلامی باشد و نیز ناظر به امنیت عمومی یا ملتها قرار گیرد، خونخواهی از سطح حق خصوصی فراتر رفته و به قلمرو حقوق عمومی و مصالح امت اسلامی وارد میشود. در این فرض پیگیری کیفری مرتکبان، وظیفه حکومت اسلامی و نهادهای صالح بینالمللی است و دیگر در قالب انتقام شخصی قابل تحلیل نیست. از منظر فقه سیاسی امامیه، قواعد حفظ نظام، دفع افسد به فاسد، نفی سبیل و ولایت حاکم اسلامی اقتضا میکند که حکومت اسلامی در برابر جنایتکاران جنگی و مرتکبان جنایت علیه بشریت از تمامی ظرفیتهای مشروع داخلی و بینالمللی برای تعقیب، محاکمه و اجرای عدالت استفاده کند (امام خمینی، البیع، ج ۲، ص ۴۶۱-۴۸۰؛ محقق نراقی، عوائد الأیام، عائده ولایت).
ایشان در تبیین مفهوم خونخواهی مشروع در عرصه بینالملل میگوید: خونخواهی مشروع به معنای مطالبه اجرای عدالت در قبال قتل عمد یا سایر جنایات سنگین علیه جان انسان است؛ حقی که از سوی شارع برای اولیای دم و در مواردی برای حکومت اسلامی به رسمیت شناخته شده و اجرای آن منوط به حکم مرجع صالح قضایی است. حقوق کیفری بینالمللی نیز مفاهیمی مانند مبارزه با بیکیفری، حق قربانیان بر عدالت و تعقیب کیفری مرتکبان جنایات بینالمللی را محور قرار میدهد. با وجود تفاوت در ادبیات، هر دو نظام حقوقی در یک هدف مشترکاند و آن جلوگیری از رهایی مرتکبان جنایات شدید از مسئولیت کیفری و تضمین اجرای عدالت است.
مقابله با ظلم سازمانیافته و جنایت علیه بشریت
او به تفصیل به مصادیق جنایات بینالمللی از منظر فقه نیز پرداخته و یادآور میشود: در مورد جنایت جنگی، فقه امامیه نیز جنگ را تابع قواعد اخلاقی و شرعی میداند و قتل زنان، کودکان، سالمندان، اسیران، بیماران و افراد غیرمشارک در جنگ را ممنوع میکند (حر عاملی، وسائل الشیعة، ج ۱۵، ابواب جهاد؛ شیخ طوسی، النهایة، ص ۲۹۵). بر این اساس، هرگاه فرماندهان یا دولتها مرتکب جنایت جنگی شوند، از منظر فقه امامیه، حکومت اسلامی مکلف به تعقیب و اجرای عدالت است. در مورد ترور هدفمند نیز، اگر این اقدام خارج از میدان نبرد، بدون مجوز قانونی و با نقض اصول ضرورت، تناسب و تفکیک صورت گیرد، میتواند مصداق قتل غیرقانونی، جنایت جنگی یا حتی جنایت علیه بشریت باشد. از منظر فقه امامیه، اصل اولیه، حرمت قتل نفس است: «ولا تقْتُلُوا النَّفْس الَّتِی حرَّم اللَّهُ إِلَّا بِالْحقِّ» (اسراء: ۳۳).
ایشان تصریح میکند: فقه امامیه هرگونه ظلم سازمانیافته علیه انسانها را از بزرگترین مصادیق فساد میداند. قرآن کریم میفرماید: «إِنَّما جزاءُ الَّذِین یُحارِبُون اللَّه ورسُولهُ ویسْعوْن فِی الْأرْضِ فسادًا» (مائده: ۳۳). و نیز «منْ قتل نفْسًا بِغیْرِ نفْسٍ أوْ فسادٍ فِی الْأرْضِ فکأنَّما قتل النَّاس جمِیعًا» (مائده: ۳۲). این آیات به روشنی بر حرمت قتل ناحق و مسئولیت جامعه در برابر قتلهای گسترده دلالت دارند. بنابراین، هرگونه سیاست سازمانیافته برای نابودی یک ملت یا گروه انسانی، از منظر فقه امامیه، از بزرگترین مصادیق ظلم، افساد فی الارض و تجاوز به حق حیات محسوب میشود و تعقیب و مجازات عاملان آن از منظر شرع و حقوق بینالملل ضروری است.
حق خونخواهی دولت اسلامی؛ حق و تکلیف حاکمیت
دکتر نهاوندی در جمعبندی مباحث به حق خونخواهی دولت اسلامی و حق تعقیب بینالمللی اشاره کرده و عنوان میکند: در فقه امامیه، اصل بر آن است که حق قصاص در قتل عمد، از حقوق اولیای دم محسوب میشود؛ چنانکه قرآن کریم میفرماید: «ومنْ قُتِل مظْلُومًا فقدْ جعلْنا لِولِیِّهِ سُلْطانًا فلا یُسْرِفْ فِی الْقتْلِ» (اسراء: ۳۳). فقهای امامیه این سلطان را به معنای حق شرعی مطالبه قصاص دانستهاند که اجرای آن تنها از طریق حاکم مشروع و مرجع صالح قضایی امکانپذیر است (شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۴۸۶؛ طبرسی، مجمع البیان، ج ۶، ص ۶۶۵).
ایشان تاکید میکند: هنگامی که جنایت صرفا متوجه یک فرد نبوده، بلکه امنیت عمومی، موجودیت دولت اسلامی، حیات امت اسلامی یا جامعه انسانی را هدف قرار دهد، موضوع از قلمرو حق خصوصی خارج شده و واجد جنبه عمومی نیز میشود. در چنین مواردی، دولت اسلامی تنها ناظر بر حق اولیای دم نیست، بلکه بر اساس وظایف حاکمیتی خود، مکلف به پیگیری، تعقیب و اجرای عدالت است. این تکلیف از مجموعهای از مبانی فقهی استنباط میشود که مهمترین آنها عبارتاند از: قاعده حفظ نظام، قاعده نفی سبیل، وجوب دفع ظلم، وجوب نصرت مظلوم، حرمت اعانت بر اثم و عدوان، و ولایت حاکم اسلامی بر مصالح عمومی.
همگرایی کارکردی فقه و حقوق بینالملل
او در اهمیت قواعد فقهی در این زمینه توضیح میدهد: قاعده حفظ نظام که بسیاری از فقهای امامیه آن را از مهمترین مصالح شرعی دانستهاند، اقتضا میکند هر اقدامی که امنیت جامعه اسلامی را به مخاطره اندازد، با واکنش مؤثر حکومت اسلامی مواجه شود. امام خمینی(ره) تصریح میکند که حفظ نظام اسلامی از مهمترین واجبات است و حکومت در چارچوب مصالح عمومی، اختیار اتخاذ تدابیر لازم برای صیانت از امنیت و عدالت را دارد (امام خمینی، البیع، ج ۲، ص ۴۶۱-۴۸۰؛ نیز صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۱-۴۵۲). همچنین، قاعده نفی سبیل که از آیه «ولنْ یجْعل اللَّهُ لِلْکافِرِین علی الْمُؤْمِنِین سبِیلًا» (نساء: ۱۴۱) استنباط شده، دلالت بر منع سلطه ظالمان و متجاوزان بر جامعه اسلامی دارد (علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۴۳۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۱، کتاب امر به معروف و نهی از منکر).
دکتر نهاوندی در نهایت به همگرایی فقه امامیه و حقوق کیفری بینالمللی اشاره کرده و میگوید: در فقه امامیه، دولت اسلامی وظیفه دارد از حقوق قربانیان دفاع کند، امنیت عمومی را حفظ نماید و با اتکا به قواعدی چون حفظ نظام، نفی سبیل، دفع ظلم و نصرت مظلوم، زمینه اجرای عدالت را فراهم آورد. در حقوق کیفری بینالمللی نیز دولتها مکلفاند از رهگذر تعقیب داخلی یا همکاری با سازوکارهای بینالمللی، از بیکیفری مرتکبان جنایات شدید جلوگیری کنند. بنابراین، حق خونخواهی دولت اسلامی را میتوان نه به معنای انتقام، بلکه به عنوان حق و تکلیف حاکمیت برای تعقیب کیفری، دادخواهی بینالمللی، مطالبه پاسخگویی مرتکبان و حمایت از حقوق قربانیان در چارچوب موازین شرعی و حقوق بینالملل تفسیر کرد. چنین برداشتی با فلسفه عدالت در فقه امامیه، اصل کرامت انسان، قاعده حرمت ظلم و نیز با اهداف نظام معاصر عدالت کیفری بینالمللی در مبارزه با بیکیفری، بیشترین همخوانی را دارد. این رویکرد، راه را برای تحقق خواست ملت ایران در پیگیری خون شهیدان خود از طریق سازوکارهای مشروع و بینالمللی هموار میسازد.
نظر شما